سرویس سیاسی شبکه اطلاع رسانی مرصاد/ از انتخابات سال 92 به بعد با اینکه دولت روحانی با تابلوی اعتدال گرایی به پیروزی رسیده بود اما اصلاح طلبان همواره اصرار داشتند تا روحانی را مدیون خود معرفی کنند.

گرچه درست بعد از انتخابات ریاست جمهوری در جریان تغییر و تحولات در شورای شهر تهران اصلاح طلبان به خوبی در یافتند که در سرازیری شکستها قرار گرفته اند اما در فضای رسانه ای همچنان در تلاشند تا خود را امیدوار به راهیابی به مجلس نشان دهند.

این در حالی است که رفتارهای سیاسی اصلاح طلب ها در کشور از گذشته تا کنون نشان داده است که به هیچ عنوان مقید به آداب مردمسالاری و پذیرش نظر مخالف نیستند.

از دولت هر 9 روز یک بحران خاتمی و رفتارهای تند و خشم گینانه او با دانشجویان منتقد گرفته تا تحصن مجلس ششم و قانون گریزی نمایندگان اصلاح طلب و گریختن بسیاری از آنها به دامن سرویسهای جاسوسی و رسانه های معاند نشان داده است که جریان به اصطلاح چپ همواره زیر علامت سوال عدم صلاحیت برای ورود به ساختار قدرت بوده اند.

اوج این قانون گریزی و بی احترامی به رای مردم و مقابله به مردم سالاری در فتنه 88 و روی آوردن به اغتشاشات خیابانی در برابر انتخاباتی بود که بعدها اصلی ترین مهره های اصلاح طلبی اعلام کرده اند "تقلب" تنها کلید واژه آشوب بوده است.

حتی محمد خاتمی هم به عنوان یکی از این سران فتنه صراحتا اعلام کرد تقلب تنها بهانه تراشی برای مقابله با خواست مردم بوده است.

در این میان حجت الاسلام روحانی در دولت یازدهم هم با اینکه هیچگاه داعیه اصلاح طلبی نداشته است اما در جمع های اصلاح طلبی با نزدیک شدن به ادبیات آنها با واژه ها و ادبیات حذفی با منتقدان رفتار کرده و آرامش اعتدالی را با خشم ها و عصبانیت های اصلاح طلبانه معاوضه کرده است.

این سبک و روش های دیکتاتور مآبانه از سوی اصلاح طلبان  از سال 92 به عد که کمی میدان بیشتری یافتند در جلسات استانی آنها در بسیاری از نقاط کشور دیده شده است و مثالهای زیادی را می توان برای آن ذکر کرد.

اتفاقی که در استان کرمانشاه هم با همان سبک و سیاق در حال وقوع است.

بی قانونی حضور مدیران استانداری کرمانشاه در نشست هایی بارنگ و بوی انتخاباتی اولین قانون شکنی منتسبان به اصلاح طلبی در کرمانشاه نبود چرا که قبل از آن نیز افرادی در اردوگاه اصلاحات رفتارهای قانون گریزانه را از خود نشان داده بودند.

حتی مدیران وابسته به جریان اصلاح طلب نیز با سیلی زدن به مأمور قانون و پلس و کتک زدن ارباب رجوع و البته حاشیه سازی هایی مثل آن دست از اقدامات مشاوران و خبرنگاران جوان استاندار نشان داد که بی قانونی و بی تدبیری یک اپیدمی مشترک در این میان است.

انتصاب افرادی که هیچ عضویت دولتی ندارند در بدنه استانداری و عبور از قوانین صریحی مانند سقف احکام سرپرستی و البته پست دادن به متهمین سیاسی و امنیتی هم  موضوعاتی است که عدم صلاحیت این طیف برای حضور در ساختارهی اداری و سیاسی را بیش از پیش نمایان می کند.

در این میان اما ناسازگاری خود اصلاح طلبها با یک دیگر و به جان هم افتادن آنها با فحش های ناموسی و مشت لگد در نشست های انتخاباتی زودهنگام، اوج این عدم صلاحیت برای حضور در ساختار سیاسی را نمایان می کند.

نشست هشتم اسفندماه اصلاح طلبها برای انتخاب شورای مشورتی منتسب به یکی از سران فتنه که با محوریت یکی از متهمین سیاسی بر گزار شد به روایت دبیران احزاب حاضر در این نشست به مشت و لگد و حضور پلیس انجامیده است.

صمدی یکی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز اعلام کرد که این نشست به فحش های ناموسی سیاستمداران استانی به یکدیگر آراسته شده است.

مهدوی چشمه گچی دبیر حزب توسعه کرمانشاه نیز در مصاحبه های خود روایت های جالبی را از گردن کشی برخی از اعضای حاضر در این جلسه عنوان کرده است.  پیشینه اخبار را می توانید از اینجا و اینجا بخوانید.

بازشدن دسته جمعی پای اصلاح طلبان به دادگاه 

روایت هایی که باعث شد لطیف صفری ، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده نشاط به جرم توهین به مقدسات و مسلمات قرآنی، با جوابیه ای پر از الفاظ توهین آمیز به مهدوی چشمه گچی وی را خطاب قرار دهد و البته اعلام کند که از او شکایت کرده است.

مهدوی چشمه گچی نیز از لطیف صفری شکایت کرد و اعضای شورای هماهنگی اصلاحات نیز یکی پس از دیگری به پشتیبانی هر یک  از طرفین مجادله به میدان آمدند تا دعوای سیاسی اصلاح طلبان به راهرو های دادگاه کشیده شود.

ابراهیم فتاحی عضو یکی از گروه های سیاسی منحله استان کرمانشاه نیز در این میان از مهدوی دبیر حزب توسعه شکایت کرد. ابراهیم فتاحی همواره از سوی برخی از اصلاح طلبان به تشکیل یک شورای هماهنگی جعلی برای اصلاحات متهم شده است.

به هر حال در اوایل هفته جاری نخستین دادگاه شکایت لطیف صفری و ابراهیم فتاحی از مهدوی چشمه گچی در حالی تشکیل شد که رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم برای شهادت در حمایت از مهدوی به دادگاه رفته بود.

این یعنی کشیده شدن دسته جمعی اصلاح طلبان به دادگاه در زد و خوردهای سیاسی و آینده ای نا معلوم برای سیاست مدارانی که نشان داده اند صلاحیت حضور در ساختار سیاسی را ندارند.

آیا نهادهای نظارتی با توجه به این منش و خوی احزاب و چهره های سیاسی اصلاحات اجازه به وجود آمدن احتمال در اختیار گرفتن سرنوشت مردم در انتخابات های آنیده را به این تفکر خواهد داد؟

گرچه با چنین شرایطی حتی اگر تمام این بی صلاحیتیها هم در نظر گرفته نشود مردم به فحش و زد و خورد جرم و اتهام کمترین تمایلی نخواهند داشت.