تبادل لینک هوشمند 
فلسفه تشكيل مجلس خبرگان رهبری
نويسنده:آیت الله جوادی آملی(حفظه الله)
ولايت و رهبري، تفاوت‌هاي فراواني با مرجعيت دارد كه تنبّه به سه فرق، در اينجا ضروري است: 1ـ مرجعيّت، كثرت‌پذير است و لذا تقليد نيز تعدّدپذير مي باشد؛ يعني ممكن است در عصر يا مصري، براي نسل معيّن، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه به سبب عدم احراز اعلميّت و مانند آن، حُكم به تخيير در پذيرش مرجعيّت چند نفر بشود؛ و يا به سبب احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيّت، تخيير در پذيرش، مورد قبول جامعه متشرّعان قرار گيرد و لذا برخي از مقلدان، به شخص معين رجوع كنند و برخي ديگر، مرجع ديگري را براي تقليد بپذيرند. و نيز ممكن است گروهي، مرجع معيّني را اعلم بدانند و عدّه‌اي ديگر، مرجع ديگر را؛ كه در اين حال نيز تعدّد مراجع، قابل تصور است؛ با اينكه هر گروهي، وظيفه خود را به نحو واجب تعييني، رجوع به مرجع مشخّص مي دانند نه به نحو واجب تخييري.
2ـ مرجعيّت، تفكيك‌پذير است و لذا تقليد نيز تجزي‌پذير مي‌باشد؛ يعني ممكن است فقيهي معيّن، در عبادات، اعلم از ديگري باشد و آن فقيه ديگر، در عقود و معاملات، اعلم از غير خود باشد كه در اين حال، تفكيك و تجزيه در تقليد، محتمل است؛ يعني مردم بتوانند در هر بخش، از فقيه اعلم در همان بخش تقليد كنند. تذكر: منظور از امكان تفكيك، امكان به معناي خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، بلكه امكان به معناي عام است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است.
3ـ مرجعيّت متعدد، حدوثاً و بقاءً احتمال تخيير دارد؛ يعني ممكن است در مورد چند مرجعِ متساوي (متساوي به حسب واقع و ثبوت ـ گرچه نادر است ـ، يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلميّت در مقام اثبات) تخيير مستمرّ باشد؛ به گونه‌اي كه مقلّد، علاوه بر آنكه در آغاز تقليد، در رجوع به يكي از مراجع، آزاد و مختار است، پس از آن و در مقام بقاء نيز بتواند هر زمان، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند. البتّه ممكن است برخي از فقيهان، تخيير در مرجعيّت را ابتدايي بدانند نه مستمر، و عدول از يك مرجعِ متساوي به مرجع متساوي ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلي بر خلاف تخيير مستمر، اقامه نشده است. امّا ولايت و رهبري نظام واحد براي ملت واحد و كشور واحد، بر خلاف مرجعيّت،نه تعددپذير است، نه تفكيك‌پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مي‌كند و دليل اجمالي آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملّي يك مملكت است. بنابر مطالب ياد شده و اهميت مسأله رهبري نظام و ولايت امر يك ملّت و پرهيز از خطر هر گونه تعدّد و تفكيك و تجزيه در مهم‌ترين ركن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشكيل شده و مي‌شود و فقيه‌شناسان هر ولايت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مي‌باشند، به تبادل نظر مي‌پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي رهبري نظام مي‌انديشند و به عنوان بيّنه شهادت مي‌دهند و يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر مي‌كنند و با شهادت آنان كه از حسّ سرچشمه مي‌گيرد و رأي كارشناسي‌شان كه از حدس مايه مي‌گيرد، فوائد فراوان فقهي و حقوقي حاصل مي‌شود كه در ذيل به برخي از آنها اشارت مي‌رود: 1). «قيام بيّنه شرعي» يا «قيام آراء اهل خبره» تحقق مي‌يابد كه مورد پذيرش عقلاء و امضاي شارع مقدس است. 2). از شهادت گواهان يا كارشناسي خبرگان، طمأنينه يا علم به صلاحيت رهبري حاصل مي‌شود؛ زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره‌هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسطه و برخي با واسطه، مورد اطمينان علمي و عملي جامعه اسلامي مي‌باشند. 3). با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بيّنه‌ها يا تعارض گزارش خبيران، پرهيز مي‌شود كه گذشته از بهره فقهي، ثمره حقوقي نيز دارد؛ زيرا بر اساس قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملّت مسلمان ايران مي‌باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل كرده‌اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبري نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند؛ خبرگاني كه خود انتخاب كرده‌اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده، تعيين نمايد و چنين تعهد ملي ـ ديني و چنين تعاهد متقابل همگاني كه در همه‌پرسي قانون اساسي ظهور كرده است، به امضاي فقيه جامع الشرايطي مانند امام راحل (قدّس‌سرّه) رسيده است و صبغه حقوقي آن، هماهنگ با جنبه فقهي‌اش تأمين شده است. از اينرو، هيچ مجالي براي اختلاف يا تخلّف، و هيچ بهانه‌اي براي مخالفت وجود ندارد؛ زيرا چنين تعهّد و تعاهد همگاني، از مصاديق بارز ”أوفوا بالعقود“(1) و از موارد روشن ادلّه وفاء به عهد و ميثاق و شرطِ يك امت است و اگر چه پيش از رأي‌گيري، بيّنه‌ها و خبيران، همتاي يكديگرند، ليكن پس از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه اكثريت نمايندگان منتخب ملّت، هيچ مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان وجود ندارد؛ همان‌گونه كه فقيهان جامع الشرايط و همتاي يكديگر ـ كـه پيش از فعليت سِمَت ولايت، متساويِ الاَقدار و الاَقدام مـي‌باشند ـ پس از به فعليت رسيدن ولايـت يكي از آنان، همگي‌جزو امت‌او مي‌شوند و در مسائل مهم مملكتي،غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت عملي، كار ديگري به عنوان دخالت در ولايت و رهبري آن وليّ مقبول ندارند. در اينجا تذكر چند نكته سودمند است: أ ـ جريان حقوقي مجلس خبرگان، گسسته از صبغه فقهي آن نيست؛ زيرا مسائل حقوقي، به نوبه خود، بخشي از مسائل فقهي است، ليكن بر اثر اهميّت ملّي آن، از مسائل فقهي جدا مطرح مي‌شود. ب ـ گرچه حق مخالفت حقوقي در طي تعاهد متقابل همه‌پرسي منتفي است، لكين حق نظارت و نقد، به عنوان امر به معروف و نهي از منكر از يك سو و به عنوان تتميم ادلّه شايستگي بقاي رهبري يا نقد آن از سوي ديگر، براي همگان و به ويژه كارشناسان فقهي و حقوقي و سياسي همچنان محفوظ است. ج ـ نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاي فقهي و تدبيري و اداري و سياسي فقهاي ديگر با فقيه متكفل رهبري، همچنان باقي است؛ تا اگر تفاوت محسوسي در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسيِ متّخذ از مسائل فقهي و حقوقي اسلام اقدام شود.
/خ
2ـ مرجعيّت، تفكيك‌پذير است و لذا تقليد نيز تجزي‌پذير مي‌باشد؛ يعني ممكن است فقيهي معيّن، در عبادات، اعلم از ديگري باشد و آن فقيه ديگر، در عقود و معاملات، اعلم از غير خود باشد كه در اين حال، تفكيك و تجزيه در تقليد، محتمل است؛ يعني مردم بتوانند در هر بخش، از فقيه اعلم در همان بخش تقليد كنند. تذكر: منظور از امكان تفكيك، امكان به معناي خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، بلكه امكان به معناي عام است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است.
3ـ مرجعيّت متعدد، حدوثاً و بقاءً احتمال تخيير دارد؛ يعني ممكن است در مورد چند مرجعِ متساوي (متساوي به حسب واقع و ثبوت ـ گرچه نادر است ـ، يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلميّت در مقام اثبات) تخيير مستمرّ باشد؛ به گونه‌اي كه مقلّد، علاوه بر آنكه در آغاز تقليد، در رجوع به يكي از مراجع، آزاد و مختار است، پس از آن و در مقام بقاء نيز بتواند هر زمان، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند. البتّه ممكن است برخي از فقيهان، تخيير در مرجعيّت را ابتدايي بدانند نه مستمر، و عدول از يك مرجعِ متساوي به مرجع متساوي ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلي بر خلاف تخيير مستمر، اقامه نشده است. امّا ولايت و رهبري نظام واحد براي ملت واحد و كشور واحد، بر خلاف مرجعيّت،نه تعددپذير است، نه تفكيك‌پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مي‌كند و دليل اجمالي آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملّي يك مملكت است. بنابر مطالب ياد شده و اهميت مسأله رهبري نظام و ولايت امر يك ملّت و پرهيز از خطر هر گونه تعدّد و تفكيك و تجزيه در مهم‌ترين ركن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشكيل شده و مي‌شود و فقيه‌شناسان هر ولايت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مي‌باشند، به تبادل نظر مي‌پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي رهبري نظام مي‌انديشند و به عنوان بيّنه شهادت مي‌دهند و يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر مي‌كنند و با شهادت آنان كه از حسّ سرچشمه مي‌گيرد و رأي كارشناسي‌شان كه از حدس مايه مي‌گيرد، فوائد فراوان فقهي و حقوقي حاصل مي‌شود كه در ذيل به برخي از آنها اشارت مي‌رود: 1). «قيام بيّنه شرعي» يا «قيام آراء اهل خبره» تحقق مي‌يابد كه مورد پذيرش عقلاء و امضاي شارع مقدس است. 2). از شهادت گواهان يا كارشناسي خبرگان، طمأنينه يا علم به صلاحيت رهبري حاصل مي‌شود؛ زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره‌هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسطه و برخي با واسطه، مورد اطمينان علمي و عملي جامعه اسلامي مي‌باشند. 3). با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بيّنه‌ها يا تعارض گزارش خبيران، پرهيز مي‌شود كه گذشته از بهره فقهي، ثمره حقوقي نيز دارد؛ زيرا بر اساس قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملّت مسلمان ايران مي‌باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل كرده‌اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبري نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند؛ خبرگاني كه خود انتخاب كرده‌اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده، تعيين نمايد و چنين تعهد ملي ـ ديني و چنين تعاهد متقابل همگاني كه در همه‌پرسي قانون اساسي ظهور كرده است، به امضاي فقيه جامع الشرايطي مانند امام راحل (قدّس‌سرّه) رسيده است و صبغه حقوقي آن، هماهنگ با جنبه فقهي‌اش تأمين شده است. از اينرو، هيچ مجالي براي اختلاف يا تخلّف، و هيچ بهانه‌اي براي مخالفت وجود ندارد؛ زيرا چنين تعهّد و تعاهد همگاني، از مصاديق بارز ”أوفوا بالعقود“(1) و از موارد روشن ادلّه وفاء به عهد و ميثاق و شرطِ يك امت است و اگر چه پيش از رأي‌گيري، بيّنه‌ها و خبيران، همتاي يكديگرند، ليكن پس از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه اكثريت نمايندگان منتخب ملّت، هيچ مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان وجود ندارد؛ همان‌گونه كه فقيهان جامع الشرايط و همتاي يكديگر ـ كـه پيش از فعليت سِمَت ولايت، متساويِ الاَقدار و الاَقدام مـي‌باشند ـ پس از به فعليت رسيدن ولايـت يكي از آنان، همگي‌جزو امت‌او مي‌شوند و در مسائل مهم مملكتي،غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت عملي، كار ديگري به عنوان دخالت در ولايت و رهبري آن وليّ مقبول ندارند. در اينجا تذكر چند نكته سودمند است: أ ـ جريان حقوقي مجلس خبرگان، گسسته از صبغه فقهي آن نيست؛ زيرا مسائل حقوقي، به نوبه خود، بخشي از مسائل فقهي است، ليكن بر اثر اهميّت ملّي آن، از مسائل فقهي جدا مطرح مي‌شود. ب ـ گرچه حق مخالفت حقوقي در طي تعاهد متقابل همه‌پرسي منتفي است، لكين حق نظارت و نقد، به عنوان امر به معروف و نهي از منكر از يك سو و به عنوان تتميم ادلّه شايستگي بقاي رهبري يا نقد آن از سوي ديگر، براي همگان و به ويژه كارشناسان فقهي و حقوقي و سياسي همچنان محفوظ است. ج ـ نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاي فقهي و تدبيري و اداري و سياسي فقهاي ديگر با فقيه متكفل رهبري، همچنان باقي است؛ تا اگر تفاوت محسوسي در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسيِ متّخذ از مسائل فقهي و حقوقي اسلام اقدام شود.
پی نوشت:
(1) سوره مائده، آيه 1.
منبع: آیت الله جوادی آملی(حفظه الله) ، ولايت فقيه ، ص 443 ـ 446/خ
وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی
نويسنده: عبدالله جوادی آملی
برای مجلس خبرگان در قانون اساسی وظایف متعدّدی تدوین شده که عمده آن به این شرح است:
یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است, لیکن در دوره های بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان می باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می گوید:
(قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود, و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)
آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط می شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاری مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل اند, لیکن آیین نامه های آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد, و هیچ نهادی حق قانون گذاری ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولی تصویب آن ها به بررسی شورای نگهبان می باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی), ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان است; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شورای اسلامی, قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شورای نگهبان مرجع تقنین نیست, حتی قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می باشد.
گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل می شود, لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می باشد, چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است, بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد, بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی مقام رهبری نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد, ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب 1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد که در این جهت نیاز به توضیح آینده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می شوند, لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, برای مدت هشت سال انتخاب می شوند, و قانون اساسی هیچ گونه تحدیدی در این باره ندارد, بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم: تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد شرایط رهبری دومین وظیفه و اصلی ترین سِمَت مجلس خبرگان است, زیرا در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است:
(پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیةاللّه العظمی امام خمینی(قدس سرّه الشریف), که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند, هرگاه یکی از آنان را اَعْلَم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.)
آن چه از این اصل و سایر اصول قانون اساسی,راجع به رهبری استظهار می شود عبارت است از:
1ـ فقیه جامع شرایط علمی و عملی رهبری در عصر غیبت حضرت ولی عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها می تواند مقام رهبری را حیازت کند, بلکه موظّف است عهده دار آن گردد, زیرا مقتضای ادلّه نصب عام از یک سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسی از سوی دیگر همانا تعهد فقیه جامع الشرایط است نه اختیار او, چون در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است:
(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر ـ عجّل اللّه تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.)
بنابراین, وظیفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبری, یا اعطای آن مقامِ مجعول به فقیه جامع الشرایط نیست, بلکه طبق ادلّه نَصْب, چنین مقامی برای فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیّت حقوقی فقیه نه به شخصیّت حقیقی او(یعنی به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ کدام از این دو کار; یعنی, جعل اصل مقام و اعطای آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست, بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسی در این باره است; یعنی, کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
2ـ اگر شرایط مزبور رهبری در شخص معیّن به نحو انحصار محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبری بر آن فقیه معیّن و تعهّد وی نسبت به مقام رهبری, واجب عینی خواهد بود, و معرّفی همان فقیه معیّن و منحصر برای رهبری, بر مجلس خبرگان واجب تعیینی می باشد, چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینی است, و اگر شرایط مزبور رهبری در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبری در ابتدای فَحْص و بررسی بر همگان واجب کفایی است و معرّفی یکی از آنان برای تصدی مقام رهبری در ابتدای بحث به نحو واجب تخییری بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقیق و بحث عمیق هیچ گونه امتیاز و برجستگی یا مقبولیّت عامه برای فقیه معیّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعیین یکی از آن ها(تخییر حدوثی, نه استمراری) به عنوان رهبر و اعلام رهبری وی به مردم واجب خواهد بود, چنان که پذیرش رهبری همان فقیه معیّن و معرّفی شده از سوی خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینی لازم می باشد, همان طور که تصدّی مقام رهبری برای فقیه جامع شرایط مزبور واجب عینی است, نه کفایی و بر فقهای دیگر همانند اعضای مجلس خبرگان و هم آهنگ با سایر مردم, پذیرش رهبری آن فقیه معرّفی شده واجب تعیینی است.
3ـ جریان وجوب عینی یا کفایی نسبت به فقیهان جامع شرایط رهبری است و جریان وجوب تعیینی یا تخییری در ابتدای فَحصْ و بررسی نسبت به اعضای مجلس خبرگان می باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذیرش رهبریِ شخص معیّن واجب تعیینی است, زیرا وظیفه آنان بعد از فَحْص و کاوش علمی و اعلام نتیجه نمایندگانِ آن ها, یعنی مجلس خبرگان روشن می شود و در این حال وظیفه آنان جز پذیرش رهبری فقیه معیّن به نحو واجب تعیینی نخواهد بود.
4ـ شخصیّت حقیقی فقیه مزبور همانند اشخاص حقیقی دیگر اعم از فقهای همتای خویش و اعضای مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولایت و رهبری شخصیّت حقوقی خویش را که همان ولایت فقاهت و عدالت و… می باشد به نحو واجب تعیینی بپذیرد, زیرا گذشته از آن که تولّی ولایت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقیه جامع شرایط واجب است, مفاد ذیل اصل یک صد و هفتم نیز همین است, چون در ذیل آن اصل چنین آمده است: (…رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است); یعنی شخصیّت حقیقی رهبر در برابر همه قوانین با جمهور مردم مساوی است, گرچه شخصیّت حقوقی آن, عین سِمَت است.
سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبری سومین وظیفه مجلس خبرگان است, زیرا گرچه رهبری همانند ریاست جمهور, عضویت مجلس خبرگان, عضویت شورای نگهبان, نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… زمان مند و مدّت دار نیست, لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست, چنان که فَحْص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباهِ پیچیده همراه باشد, که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود, لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل یک صد و یازدهم در این باره چنین می گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهد شد….)
آن چه از این اصل استظهار می شود عبارت است از: 1ـ شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدّی مقام رهبری, باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد. 2ـ وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد, بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3ـ در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقیه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً یا بقائاً) رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر لاحق است.
چهارم: گاهی فقدان شرایط یا اوصاف به تحوّل و دگرگونی منفیّ در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبری است, مانند آن که بر اثر علل طبیعی,کهن سالی, بیماری, رخدادهای تلخ غیر مترقّب و… فاقد برخی از شرایط رهبری می گردد و زمانی به تحول و دگرگونی مثبت است که در سایر فقهای همتای او پدید می آید, مانند آن که یکی از فقهای همسان او به رجحان علمی, عملی یا مقبولیّت عامه رسیده است که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر, چنین مطلبی حاصل شده بود حتماً آن فقیه به عنوان رهبر به مردم معرفی می شد و هم اکنون تحوّل و دگرگونی مثبت آن فقیه در حدّ وفور و فراوانی است که قابل اغماض نخواهد بود. چنین مزیّت و برجستگی پدید آمده تحوّل مُثْبَتِ فقیه دیگری است که مجلس خبرگان را به معرفی آن فقیه ممتاز موظّف می نمایند. از این جا معلوم می شود که گرچه رهبری, زمان مند نیست, ولی شرایط و اوصاف آن مانند مرجعیت در رهگذر تحوّل های علمی و عملی به طور طبیعی یا تاریخی, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پیش بینی به عنوان کوتاه مدت یا دراز مدت نمی باشد.
پنجم: گاهی فقدان شرایط و اوصاف به طور دائمی است و گاهی به طور موقّت. فقدان دائمی مانند رخداد وفات یا چیزی که ملحق به وفات است, مثل فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه می باشد. فقدان موقّت و موسمی, مانند بیماری دراز مدت که علاج آن در مدتِ کوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ یقیناً بیرون است و شرایط و اوصافِ رهبری در زمان آن بیماری صعب العلاج قطعاً مفقود است. در این حال نیز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعیین رهبر آینده بودن, از وظایف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخیر شورای مشخصی بعضی از وظایف رهبری را بر عهده دارند که بحث پیرامون آن شورا و ترکیب و وظایف آن از قلمرو این مصاحبه و سؤال و پاسخ بیرون است.
ششم: همان طور که در صورت وجدان شرایط و اوصاف رهبری, کار مجلس خبرگان, کشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان یکی از آن ها, وظیفه خبرگان کشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زیرا فاقد شرایط یا اصلاً رهبر نبود یا از رهبری منعزل می شود و از انعزال او در اصل یک صد و یازدهم چنین تعبیر شد: (از مقام خود برکنار خواهد شد); یعنی, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به این معنا نخواهد بود که مجلس خبرگان او را معزول می کند, بلکه همان منبع فقهی که او را نصب نمود, عزل می کند و مجلس خبرگان سِمَتی جز کشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشای عزل یا انشای نصبْ(یعنی انشای عَزْلی یا انشای نَصْبی.
منبع: مجله حکومت اسلامی شماره 8
/س
یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است, لیکن در دوره های بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان می باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می گوید:
(قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود, و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)
آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط می شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاری مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل اند, لیکن آیین نامه های آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد, و هیچ نهادی حق قانون گذاری ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولی تصویب آن ها به بررسی شورای نگهبان می باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی), ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان است; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شورای اسلامی, قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شورای نگهبان مرجع تقنین نیست, حتی قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می باشد.
گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل می شود, لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می باشد, چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است, بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد, بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی مقام رهبری نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد, ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب 1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد که در این جهت نیاز به توضیح آینده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می شوند, لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, برای مدت هشت سال انتخاب می شوند, و قانون اساسی هیچ گونه تحدیدی در این باره ندارد, بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم: تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد شرایط رهبری دومین وظیفه و اصلی ترین سِمَت مجلس خبرگان است, زیرا در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است:
(پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیةاللّه العظمی امام خمینی(قدس سرّه الشریف), که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند, هرگاه یکی از آنان را اَعْلَم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.)
آن چه از این اصل و سایر اصول قانون اساسی,راجع به رهبری استظهار می شود عبارت است از:
1ـ فقیه جامع شرایط علمی و عملی رهبری در عصر غیبت حضرت ولی عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها می تواند مقام رهبری را حیازت کند, بلکه موظّف است عهده دار آن گردد, زیرا مقتضای ادلّه نصب عام از یک سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسی از سوی دیگر همانا تعهد فقیه جامع الشرایط است نه اختیار او, چون در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است:
(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر ـ عجّل اللّه تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.)
بنابراین, وظیفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبری, یا اعطای آن مقامِ مجعول به فقیه جامع الشرایط نیست, بلکه طبق ادلّه نَصْب, چنین مقامی برای فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیّت حقوقی فقیه نه به شخصیّت حقیقی او(یعنی به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ کدام از این دو کار; یعنی, جعل اصل مقام و اعطای آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست, بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسی در این باره است; یعنی, کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
2ـ اگر شرایط مزبور رهبری در شخص معیّن به نحو انحصار محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبری بر آن فقیه معیّن و تعهّد وی نسبت به مقام رهبری, واجب عینی خواهد بود, و معرّفی همان فقیه معیّن و منحصر برای رهبری, بر مجلس خبرگان واجب تعیینی می باشد, چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینی است, و اگر شرایط مزبور رهبری در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبری در ابتدای فَحْص و بررسی بر همگان واجب کفایی است و معرّفی یکی از آنان برای تصدی مقام رهبری در ابتدای بحث به نحو واجب تخییری بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقیق و بحث عمیق هیچ گونه امتیاز و برجستگی یا مقبولیّت عامه برای فقیه معیّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعیین یکی از آن ها(تخییر حدوثی, نه استمراری) به عنوان رهبر و اعلام رهبری وی به مردم واجب خواهد بود, چنان که پذیرش رهبری همان فقیه معیّن و معرّفی شده از سوی خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینی لازم می باشد, همان طور که تصدّی مقام رهبری برای فقیه جامع شرایط مزبور واجب عینی است, نه کفایی و بر فقهای دیگر همانند اعضای مجلس خبرگان و هم آهنگ با سایر مردم, پذیرش رهبری آن فقیه معرّفی شده واجب تعیینی است.
3ـ جریان وجوب عینی یا کفایی نسبت به فقیهان جامع شرایط رهبری است و جریان وجوب تعیینی یا تخییری در ابتدای فَحصْ و بررسی نسبت به اعضای مجلس خبرگان می باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذیرش رهبریِ شخص معیّن واجب تعیینی است, زیرا وظیفه آنان بعد از فَحْص و کاوش علمی و اعلام نتیجه نمایندگانِ آن ها, یعنی مجلس خبرگان روشن می شود و در این حال وظیفه آنان جز پذیرش رهبری فقیه معیّن به نحو واجب تعیینی نخواهد بود.
4ـ شخصیّت حقیقی فقیه مزبور همانند اشخاص حقیقی دیگر اعم از فقهای همتای خویش و اعضای مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولایت و رهبری شخصیّت حقوقی خویش را که همان ولایت فقاهت و عدالت و… می باشد به نحو واجب تعیینی بپذیرد, زیرا گذشته از آن که تولّی ولایت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقیه جامع شرایط واجب است, مفاد ذیل اصل یک صد و هفتم نیز همین است, چون در ذیل آن اصل چنین آمده است: (…رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است); یعنی شخصیّت حقیقی رهبر در برابر همه قوانین با جمهور مردم مساوی است, گرچه شخصیّت حقوقی آن, عین سِمَت است.
سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبری سومین وظیفه مجلس خبرگان است, زیرا گرچه رهبری همانند ریاست جمهور, عضویت مجلس خبرگان, عضویت شورای نگهبان, نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… زمان مند و مدّت دار نیست, لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست, چنان که فَحْص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباهِ پیچیده همراه باشد, که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود, لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل یک صد و یازدهم در این باره چنین می گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهد شد….)
آن چه از این اصل استظهار می شود عبارت است از: 1ـ شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدّی مقام رهبری, باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد. 2ـ وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد, بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3ـ در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقیه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً یا بقائاً) رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر لاحق است.
چهارم: گاهی فقدان شرایط یا اوصاف به تحوّل و دگرگونی منفیّ در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبری است, مانند آن که بر اثر علل طبیعی,کهن سالی, بیماری, رخدادهای تلخ غیر مترقّب و… فاقد برخی از شرایط رهبری می گردد و زمانی به تحول و دگرگونی مثبت است که در سایر فقهای همتای او پدید می آید, مانند آن که یکی از فقهای همسان او به رجحان علمی, عملی یا مقبولیّت عامه رسیده است که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر, چنین مطلبی حاصل شده بود حتماً آن فقیه به عنوان رهبر به مردم معرفی می شد و هم اکنون تحوّل و دگرگونی مثبت آن فقیه در حدّ وفور و فراوانی است که قابل اغماض نخواهد بود. چنین مزیّت و برجستگی پدید آمده تحوّل مُثْبَتِ فقیه دیگری است که مجلس خبرگان را به معرفی آن فقیه ممتاز موظّف می نمایند. از این جا معلوم می شود که گرچه رهبری, زمان مند نیست, ولی شرایط و اوصاف آن مانند مرجعیت در رهگذر تحوّل های علمی و عملی به طور طبیعی یا تاریخی, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پیش بینی به عنوان کوتاه مدت یا دراز مدت نمی باشد.
پنجم: گاهی فقدان شرایط و اوصاف به طور دائمی است و گاهی به طور موقّت. فقدان دائمی مانند رخداد وفات یا چیزی که ملحق به وفات است, مثل فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه می باشد. فقدان موقّت و موسمی, مانند بیماری دراز مدت که علاج آن در مدتِ کوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ یقیناً بیرون است و شرایط و اوصافِ رهبری در زمان آن بیماری صعب العلاج قطعاً مفقود است. در این حال نیز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعیین رهبر آینده بودن, از وظایف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخیر شورای مشخصی بعضی از وظایف رهبری را بر عهده دارند که بحث پیرامون آن شورا و ترکیب و وظایف آن از قلمرو این مصاحبه و سؤال و پاسخ بیرون است.
ششم: همان طور که در صورت وجدان شرایط و اوصاف رهبری, کار مجلس خبرگان, کشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان یکی از آن ها, وظیفه خبرگان کشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زیرا فاقد شرایط یا اصلاً رهبر نبود یا از رهبری منعزل می شود و از انعزال او در اصل یک صد و یازدهم چنین تعبیر شد: (از مقام خود برکنار خواهد شد); یعنی, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به این معنا نخواهد بود که مجلس خبرگان او را معزول می کند, بلکه همان منبع فقهی که او را نصب نمود, عزل می کند و مجلس خبرگان سِمَتی جز کشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشای عزل یا انشای نصبْ(یعنی انشای عَزْلی یا انشای نَصْبی.
منبع: مجله حکومت اسلامی شماره 8
/س
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط عمار
آخرین مطالب
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
