جهان نیوز ـ محمدحسین امینی: آقای علی مطهری نماینده مردم تهران در خلال نامه ای از جمله مرقوم داشته اند:

«فتنه ۸۸ در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد.»

«ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت - مثلاً یک ماه - و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است.»

«اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد.»

منهای تندتر شدن فرم، محتوای نظر ایشان برای من جدید نیست و تا جایی که خاطرم هست، در همان اوایل حصر خانگی سران فتنه از جمله در نامه ای خطاب به آیت الله جنتی برای اولین بار اظهار داشته بودند که از نظر ایشان «نمی شود بدون حکم دادگاه و رای دادگاه افراد را محصور و محدود کرد.»

از سویی نیز همه مطلعیم که میان جریان های موجود، خصوصا جریان تجدیدنظرطلب، عمیقا معتقد است که حصر خانگی و اعمال محدودیت رفت و آمد بر آقایان موسوی و کروبی مشکل قانونی و شرعی دارد.

بطور خلاصه به نکاتی در مورد موضوع مورد اختلاف نظر می پردازم.

یک - پیشتر در خلال یادداشتی به این مطلب پرداخته بودم، و به بهانه اظهارات اخیر آقای مطهری در این مورد تقریبا به تکرار مضامین همان یادداشت اکتفا میکنم، چه که به این باور رسیده ام که خیلی وقت ها جریان تجدیدنظر طلب و سمپات های فکری اش حتی از عاقبت تاییدات و ارادت ورزی ها و دلسوزاندن های بعضا عریض و طویل خود چندان باخبر نیستند!

یکی از مصادیق واضح این دست بی اطلاعی های دردسر ساز، داستان مرحوم آیت الله منتظری است که میدانیم چه جایگاه رفیعی در ذهن و ضمیر جریان تجدیدنظر طلب داشتند و دارند و اتفاقا خود ایشان نیز مدتها در حصر خانگی به سر می برده اند و از همین منظر، موضوع حصر ایشان نیز مورد اعتراض دوستان بوده است. حتی این اعتراض ها به نحوی هم ابراز می شده که تو گویی در پایان عمر حضرت امام (ره) اساسا هیچ مشکلی پیش نیامده بوده و یا در سیزدهم ماه قمری رجب در سال ۱۳۷۶ شمسی در حسینیه مرحوم منتظری اتفاق قابل ذکری رخ نداده بوده است!

حالا البته جای پرداختن به ماجرای آن مرحوم با حضرت امام (ره) نیست، بلکه برعکس، دقیقا وقت آن است که ما از ارادتی که جریان تجدیدنظر طلب به مرحوم آیت الله منتظری می ورزند و احساس مظلومیتی که امثال آقای مطهری درباره ی محصور بودن ایشان و مشابهین ایشان می کنند، استفاده مثبت خودمان را بکنیم:

بنابر محتوای صفحات ۴۵۶ و ۴۵۷ از جلد دوم کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه» نوشته مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری که همچنان یکی از آثار مفصل و قوی پیرامون مبحث ولایت فقیه است، یکی از ۴ قسم زندان در فقه اسلامی «سجن الاحتیاطی» معرفی شده است که به طور خلاصه عبارت است از «زندان فرستادن یک فرد متهم پیش از اثبات جرم او به هدف جلوگیری از هروب و به این دلیل که نتواند بر روند رسیدگی اتهامش اثر منفی بگذارد.»

مثالی که مرحوم منتظری ذیل تعریف این نوع زندان ذکر کرده اند، مثال متهم مجهول الحالی است که وضع نیک یا بد او روشن نیست، پس محبوس می شود تا وضع او روشن شود و غیره... 

در نتیجه ی این مثال، که به هدف توضیح یک نوع از محرومیت های مورد تایید فقه اسلامی و به توسط یک فقیه مبرز در یک کتاب مهم مرتبط با فقه اجتماعی و حکومتی ذکر شده است، محدود کردن و حتی محبوس کردن افرادی که ارتباط آنها با جامعه اسلامی به ضرر جامعه و یا حتی مخل روند بررسی اتهاماتشان می شود «حتی پیش از صدور حکم دادگاهشان و اثبات جرمشان» ترمی است که مشخصا در فقه اسلامی وجود دارد. 

بعنوان مثالی دیگر، مرحوم منتظری از جمله می نویسند: از سید محسن عاملی در کتابشان «عجایب احکام امیرالمومنین (ع)» نقل شده است که علی (ع) فرد ِ متهم به قتلی را محبوس کرد، به این هدف که به وضعیت متهمین ِ همراه او رسیدگی کند. 

روشن است که در وضعی که یک متهم، صرفا «مجهول الحال» است، یا مثلا وضع همراهانش در حال رسیدگی است، مجرمیتش هنوز ثابت نشده است، اما چنانچه نمونه تاریخی گویاست، چنین متهمی نیز میت واند به تشخیص ولی امر و یا قاضی مورد تایید او به سجن احتیاطی بیفتد تا تکلیف اینگونه امور روشن شود. 

بسیاری از شخصیت های موثر در فتنه سال ۸۸ (از آغاز دستگیری ها در روزهای اول انتخابات تا آغاز حصر خانگی سران فتنه در یکسال و نیم بعد از انتخابات) در وهله اول صرفا به زندان احتیاطی (سجن الاحتیاطی) افتادند و علت اصلی این بود که تا روشن شدن وضعشان، از ضرر رسیدن به جامعه و یا اخلال در روند تحقیق پرونده ها ممانعت به عمل آید. حتی اگر درست به خاطر بیاورم بحثی نیز پیرامون در خطر بودن جان آنها از سوی برخی دوستان ِ عصبانی و پاره ای دشمنان بدخواه در میان بود که خود می توانست بعنوان محرکی امنیتی برای ایجاد محدودیت عمل کند.

با شرح ذکر شده در کتاب ولایت فقیه مرحوم منتظری پیرامون یکی از انواع حبس در فقه اسلامی، حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی که هیچ، حتی اگر چنانچه اینگونه افراد پیش از تشکیل دادگاه در اوین هم محبوس می شدند، باز هم نمی شد به سرعت مدعی شد که آن حبس و آن زندان خلاف شرع بوده است، بلکه می بایست بحث «سجن الاحتیاطی» نیز مدنظر قرار بگیرد. و این نکته البته نکته قابل توجهی به نظر می رسد، علی الخصوص برای اهل فضلی چون آقای دکتر علی مطهری که بعضا دست به قلم هم می شوند و نامه نگاری هایی نیز در این باره می کنند.

دو - رهبر معظم انقلاب سالیان سال است که مرجع تقلید هستند و همانطور که امثال آقای دکتر مطهری کاملا مستحضرند، ایشان مانند همه مراجع معظم تقلید، از کسی تقلید نمی کنند و برداشت های فقهی شان برای ایشان و مقلدان شان حجت شرعی دارد. از طرفی آقای مطهری اخیرا ذکر کرده بودند که در جلسه ای مساله حصر را مستقیما و به وضوح خدمت رهبر انقلاب مطرح کرده اند و رهبر انقلاب از جمله فرموده اند که وضعیت فعلی این آقایان از وضعیتی که در صورت تشکیل دادگاه پیدا خواهند کرد بسی بهتر است و آنها از این نظر که در حصر خانگی اند در واقع مورد عطوفت نظام اسلامی قرار گرفته اند. این قریب به مضمون نقلی است که خود آقای مطهری از دیدار با رهبری ذکر کرده اند. با در نظر گرفتن این دو مقدمه، مشخص است که اگر حصر این آقایان مبنای شرعی نداشت، رهبر انقلاب در واکنش به طرح مساله ی آقای مطهری چنین موضعی نمی گرفتند. چه اینکه تشخیص شرعی بودن یا نبودن این امر دقیقا با شخص رهبر انقلاب است و ایشان منهای جایگاه مرجعیت، جایگاه رهبری جامعه اسلامی را نیز دارند که به فتوای رایج حضرت امام ره و علمای تراز اول، امتیاز منحصر به فرد اظهار نظر فقهی در مورد مسائل مهم اجتماعی و حاکمیتی را به ایشان می دهد. 

لذا به نظر می رسد در مورد اینکه آیا حصر مبنای فقهی و شرعی دارد یا ندارد، نظر مساعد رهبر انقلاب برای کسانی که به مبانی مذکور معتقدند کاملا کفایت می کند. و اتفاقا جایگاه امثال آقای مطهری در این مورد قابل پرسش است که بر چه اساسی می توانند در مورد شرعی بودن یا شرعی نبودن حصر اظهارنظر کنند چرا که حتی مرجع تقلید هم نیستند تا چه رسد به مرجع تقلیدی که حاکم و ولی امر جامعه باشد!

سه - اگر در میان جریان تجدیدنظر طلب کسانی باشند که امیرالمومنین (ع) را الگوی حکومت داری اسلامی بشناسند و واقعا قائل به این موضوع باشند که خوب است حاکم کنونی کشور اسلامی ِ ما شاگرد مکتب علوی باشند، توجه بفرمایند به خطبه ۱۶۹ نهج البلاغه و بیانات حضرت در مورد اصحاب جمل که اتفاقا از بزرگان مسلمین و باسابقه های انقلاب حضرت رسول (ص) بودند: 

«ان هؤلاء قد تمالؤوا علی سخط امارتی، و ساصبر ما لم اخف علی جماعتکم، فانهم ان تمموا علی فیاله هذا الرای انقطع نظام المسلمین»

«این گروه به خاطر نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوسته اند و من تا هنگامی که بر اجتماع شما خوفناک نگردم صبر خواهم نمود. چه اینکه آنان اگر بر این افکار سست و فاسد باقی بمانند و بخواهند اهداف خود را عملی کنند، نظام جامعه اسلامی از هم گسیخته خواهد شد»

در نتیجه، صبر حاکم اسلامی صرفا تا زمانی است که بر «وحدت» مسلمین احساس خطر نکند. و این دقیقا سیره علوی است. صبر و مدارا فقط تا جایی است که وحدت جامعه در اثر اعمال عده ای در معرض خطر قرار نگیرد.

به مساله خودمان اگر نگاهی دوباره بکنیم، باید مجددا پرسید که واقعا چه معنایی داشت که این حضرات (سران فتنه) از روز ۱۶ ام بهمن ماه، برای ۳ روز بعد از ۲۲ بهمن مان (میعاد سالانه ی وحدت بخش و میلیونی ملت) یعنی برای روز ۲۵ ام بهمن ماه اعلام تجمع کردند؟ اگر حاکم جامعه اسلامی به هر نحو تشخیص بدهد که این حرکت آقایان آغاز خدشه ی عملی در وحدت صفوف مردم مسلمان است، آیا طبق سیره علوی حق دارد همچنان صبر کند؟ چه بسا کسانی این مساله را موجب خدشه در وحدت ندانند، اما داستان این است که آیا فهم و قضاوت آن کسان ملاک است یا فهم و قضاوت نهایی حاکم و ولی امر جامعه؟ وقتی ایشان به این نتیجه رسیدند که این نقطه، نقطه ی خدشه در وحدت است، عدم اقدام ایشان تخطی از سیره ی علوی خواهد بود و حاشا که رهبر فرزانه ی انقلاب برای خوشایند کسانی چنین کنند.

همچنانکه علی (ع) روی مساله جماعت و یکپارچگی مسلمین حاضر به کوتاه آمدن نبودند، ولی فقیه نیز در هر جا که کوتاه بیاید و صبر و مدارا پیشه کند و خون دل بخورد و مثلا جام زهری بنوشد، در این یک مورد برابر سیره ی علوی نمی تواند کوتاه بیاید.

چهار - از بحث های مرتبط با فقه و فقاهت حکومتی و سیره اهل بیت (س) که بگذریم، یک مبنای عقلی مهم نیز در مورد حصر خانگی و اعمال محدودیت برای سران فتنه وجود داشته و دارد که متاسفانه مورد توجه کافی قرار نمی گیرد. آقای میرحسین موسوی در همان آغاز فعالیت های تخریبی پس از انتخاباتش بر علیه صندوق های رای، در خلال نامه ای خطاب به مراجع و علما بطور مشخص ابراز داشت که شرایط طوری است که «امیدی به کارایی قوه قضاییه محترم نمی‌رود». کسانی که امروز مدام بر دادگاهی شدن ایشان و به اصطلاح تعیین تکلیفشان اصرار می کنند پاسخی به این پرسش نمی دهند که وقتی کسی صراحتا اعلام می کند که امیدی به کارایی دستگاه دادخواهی کشور ندارد، چطور دادگاهی در زیرمجموعه ی همین دستگاه قضایی می تواند حکمی صادر کند که آن حکم مورد قبول چنین فردی واقع شود؟!... اساسا میرحسین موسوی فهم و قضاوت چه کسی جز خود را تا به امروز مورد توجه قرار داده است؟ چه تضمینی هست چنین فردی در حالی که همین جمله اش را هنوز پس نگرفته است و فرض بر این است که هنوز بر این جمله باور دارد، نتیجه دادگاه مفروض را بپذیرد؟ اساسا وقتی کسی نتیجه یک انتخابات را با ۱۱ میلیون اختلاف رای نمی پذیرد و یکسال و نیم بر رای خود پای می فشارد و تنفیذ رهبر نظام، تایید شورای نگهبان و رای اعتماد نمایندگان مستقیم مردم در مجلس شورای اسلامی را مبنای صلاحیت یک دولت نمی شمارد، نتیجه ی یک دادگاه بر علیه خود را به رسمیت بشناسد؟ چه تضمینی وجود دارد که در صورت محکومیت ایشان در دادگاه، حامیان ایشان همان رفتاری را که پس از باخت در انتخابات ۸۸ از خود نشان دادند تکرار نکنند؟ 

لذا اگر همه مسائل فقهی و حکومتی و شرعی و تاریخی هم وجود نداشت، سران فتنه خودشان طوری رفتار کرده اند که هیچ عقل سلیمی دیگر اجازه ی حضور ایشان در معرض اجتماع را نمی دهد چون مشخصا از همه ی دستگاه های نظام ناامید هستند و فرض شان بر این است که دست همگان در یک کاسه است که حق موهوم آنها را پایمال کند! این توهم مظلومیت و توهم توطئه ی همه ی نظام بر علیه مردم چیز کوچکی نیست و تا وقتی این توهم وجود دارد و سران فتنه حاضر نشده اند قول بدهند که به نظر دادگاه گردن خواهند نهاد، حتی دادگاهی کردن آنها بی فایده بوده و چه بسا به بیدار کردن اژدهای پرتوقع و سیری ناپذیر فتنه گری و فتنه جویی در جامعه بینجامد. 

شخصا فکر می کنم اگر سران فتنه کتبا متعهد شوند که روی تشخیص قاضی حرف نخواهند زد و بر علیه آن بیانیه صادر نخواهند کرد، چه بسا بشود از مورد چهار این نوشته صرف نظر کرد. اما حتی به این قدر هم هیچ امیدی ندارم و حس می کنم این آقایان به سودشان نیست که هیچ یک از دستگاه های قانونی نظام را به رسمیت بشناسند. ممکن است گفته شود که نظر متهم و مجرم مهم نیست و کافی است قانون در موردش اجرا شود. این حرف در مورد متهم ها و مجرم های معمولی درست است، اما متهمی که موفق شده است عده ای را به نظام قانونی کشور بدبین کند، چنانچه کتبا و رسما قبول نکند که رای دادگاه برایش محترم خواهد بود، چه بسا دادگاهی شود و حکم او صادر شود و دوباره با بیانیه هایی بر علیه دادگاه، جرقه فتنه دیگری را در میان حامیان و سمپات هایش بیندازد.

مساله اصلا این نیست که تعداد حامیان سران فتنه زیاد است. مساله این است که تعداد آنها در تمامی وقایع سال ۸۸ هم چندان قابل ذکر نبود، اما نوع رفتارهای هنجارشکنانه و ضدمردمی که انجام می دهند به گونه ای است که تعداد کم شان نیز تخریب قابل توجه مادی و معنوی ایجاد می کنند و نباید به دستشان بهانه داده شود و درد بی درمانی که رو به فراموشی است برای شان نو شود. 

پنج - در مورد دیدن شباهت میان داستان فتنه ۸۸ و داستان هولوکاست، آقای مطهری را به سادگی ارجاع می دهم به گوگل! کافی است ایشان جستجوی ساده ای ترتیب دهند تا ببینند چند ده فهم و قرائت و درک و قضاوت متفاوت از ماجراهای فتنه ۸۸ در جامعه ما به سادگی در رسانه ها درج شده است. حتی از آن اوایل خوب بخاطر دارم که رییس جمهور اصلاحات با نامه ها و بیانیه هایی که امضا می کردند و سخنرانی هایشان، آقای مجید انصاری با سخنرانی ها و حتی حضورشان در اجتماعات و مثلا در میدان آزادی، آقای هاشمی رفسنجانی با نامه ها و خطبه های معروف شان، آقای غلامعلی رجایی با نامه هایشان، آیت الله علی محمد دستغیب با سخنان صریح شان در جلسات خبرگان و سخنرانی هایشان در حسینیه و مسجد قبای شیراز، آیت الله یوسف صانعی با سخنرانی ها و نامه هایشان، آیت الله شبیری زنجانی با برخی اظهارنظرها و حتی توصیه هایشان، آقای محمدرضا خاتمی و همسرشان سرکار خانم اشراقی با مصاحبه ها، فرزندان آیت الله رفسنجانی با مصاحبه ها و مشارکت هایشان،آقای علی شکوری راد در مناظره ها و مکتوباتشان، آقای کواکبیان در مناظره ها و گفتگوهایشان، آقای نجابت در آن مناظره ی معروف، آیت الله ری شهری تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی جایی از ایشان خواندم که قضیه را بصورت دعوا و بی اخلاقی دو گروه ترسیم کرده بودند که هر دو گروه هم اشتباه کردند. آقای ناطق نوری که مشخصا فهم خاص خودشان را از داستان داشتند ضمن اینکه ایشان مسئول بازرسی دفتر رهبر انقلابند، اما هرچند از حرف های میرحسین موسوی بوی خون به مشام شان رسیده بود، به هر حال نقش رییس جمهور سابق را پررنگ تر می دیدند. در میان ائمه جمعه حتی داستان ِ ۸۸ طیفی بود و مثلا همه ائمه جمعه مانند حضرت آیت الله علم الهدی یا حضرت آیت الله احمد خاتمی فکر نمی کردند. اگر اشتباه نکنم حتی امام جمعه ی مستعفی داشتیم. در مجلس شورا مشخصا فهم های مختلف داشتیم. حتی در دولت آقای احمدی نژاد وزیری داشتیم که به بهانه های فامیلی و غیره در مجالسی با همین مرتبطین سران فتنه شرکت می کرد. شخص آقای رییس جمهور کنونی یعنی دقیقا جناب آقای دکتر حسن روحانی تاکیدشان همیشه بر این بود که بر گذشته ها تاکید نکنیم و عبور کنیم. حتی اگر اشتباه نکنم در کلیپی انتخاباتی می گفتند که آمده اند تا حصرها را رفع کنند! خود جناب آقای دکتر مطهری، همواره نظرشان بر این بود که نقش رییس جمهور سابق حتی از سران فتنه پررنگ تر بوده است.

لیست این نظرات را می توان خیلی گسترش داد و بخوبی نشان داد که اتفاقا در بحث ۸۸ ، همانطور که رهبری فرموده بودند، هرکس دقیقا همان چیزی را گفت که فهمیده بود و اصلا اینطور نبود که همه تحلیل ها از یک مرکز صادر شوند و یا با هر تحلیل مخالفی برخوردی صورت بگیرد. البته به دلیل اعتقاد مردم و بیشتر ِ خواص به تیزبینی رهبری، فهم و قضاوت رهبری بر روی فهم مردم و خواص موثر بود. وقتی رهبری صراحتا اعلام کردند که از نظر ایشان بعنوان یک فقیه مبرز و یک ولی امر مسلط و مدبر، هرچند در جاهایی مثل کهریزک جنایت واقع شد اما ظلم بزرگ پس از انتخابات را سران فتنه مرتکب شدند، البته این فهم گسترش بیشتری پیدا کرد اما اصلا به این معنا نبود که کسان دیگری حق ندارند اظهارنظر کنند.

من با تمام دل امیدوارم آقای مطهری خدای ناکرده از گسترش یافتن فهم و برداشت رهبری در میان مردم و نخبگان ناراحت نباشند. شخص رهبری بارها مرزبندی مشخصی با این جور تفکرات اعلام کردند که مثلا همه موظفند مثل رهبری فکر کنند! حتی یکبار تاکید کردند که منتظر و معطل ابراز نظر رهبری شدن کارها را قفل می کند! لذا اساسا ایشان دأبی در این مورد نداشته اند و چنین نیز نکرده اند و چنین نیز نشده است. هنوز آقایان تجدیدنظرطلب بر اعتقاد خودشان هستند که مقصر اصلی رییس جمهور سابق بوده است و کسی نیز به دلیل داشتن این اعتقاد و حتی ابراز آن گرفتار نمی شود. اما البته اگر کسی به بهانه اظهارنظر آزاد بخواهد رفتار سران فتنه را تطهیر کند و به نظام اسلامی تهمت رفتار ظالمانه با آنها را وارد کند، برخوردهای زبانی مردمی و خودجوش با چنین اظهاراتی کاملا طبیعی است. درست است که در میان خواص و مردم در مورد مقصر اصلی حوادث سال ۸۸ اختلاف نظر هست، اما کسی حق ندارد سران فتنه را تبرئه کند، چون این کار، زدن توی دهن ملت ایران و خصوصا آن ۲۴ میلیونی است که سران فتنه احترام رای شان را نگه نداشتند و تصمیم بر ابطال و وتوی آن داشتند.

منبع: وبلاگ "روزانه"

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: